في الوطن العربي ، من محيطه إلى خليجه ، يعيش المواطن حالة عجيبة من فوضى المفاهيم ، تفرضها عليه السلطات السياسية غير المؤهلة لحكمه ؛ السلطات التي تطلب منه أن يكون كامل الولاء منقوص الحقوق في وطن يحكمه حكّام يرونه عالةً عليهم وعلى الوطن ! 

     يطالبونه بأن يكون مواليا لهم وليس للوطن الذي وُلد فيه وآباؤه الأولون ، ويمنّون عليه بهذا الولاء ! 

      في الخليج العربي وجزيرة العرب ، عاش العرب منذ آلاف السنين قبائل متفرقة ، ترجع في أصولها إلى قحطان وعدنان : القبيلتين المكونتين لهم ، ومن يخرج من تلكما القبيلتين فهو ليس عربياً وإن تكلم باللسان العربي . وكان العربي يتنقّل حيث شاء في جغرافيا جزيرة العرب ، لا أحد يستطيع أن يقول له : إنك لست من هذا المكان أو ذاك في حدود هذه الجغرافيا ؛ لأن جزيرة العرب كلها وطن العربي أينما حل فيها . 

     وتعاقبت الحقب على العرب وهم على هذه الحال ، في دولة الإسلام الأولى منذ البعثة إلى آخر الخلافة الراشدة ، ثم الدولية الأموية ، فالدولة العباسية ، فالدولة العثمانية ، والعربي على حالة ، بل والمسلم أيّا كان عرقه ، حتى جاءت الدول الحديثة ، بعد الحرب العالمية الأولى ، وسقوط الدولة العثمانية ، فأصبح العربي القبَلي غريباً في وطنه ، لا يحق له ممارسة حقوقه كاملة ، لأن هؤلاء الحكّام ، الذين وطّدت لهم يد الغرب الاستعماري حكمهم ، لا يرونه يستحق ذلك ، أو ربما يرونه خطراً عليهم . 

     كيف جاء هؤلاء الحكام ؟ وكيف استحقّوا البيعة والولاء ؟ من جعلهم حكاماً يتصرفون في حياة الناس ويدبّرون أمورهم ؟ ما شروط المواطنة عندهم ؟ بأي سند اكتسبوا شرعية حكمهم ؟

      لا أحد يدري !!! 

     خُلقت الأجيال ، التي يحكمونها ، وهم الحكام ! 

     وعند العودة للتاريخ الرسمي والمكتوب ، الذي غيّب كاتبه ، عامداً ، تاريخ القبائل ، نرى صورهم أبطالاً لا تسع الكتب فتوحاتهم وانتصاراتهم المزعومة ، التي صارت في بعض بلدانهم أياماً يُحتفل بها . يُشعرونك وأنت تقرأ هذا التاريخ أن القبائل لم تكن موجودة ، ولم يكن لها دور في توطيد سلطانهم وقيام دولهم ! وهم ، استناداً إلى هذا التاريخ المكذوب ، يزعمون بأن القبائل ليست أصيلة الوجود في تلك الأوطان ، ولذلك يحرمونها من حقوق المواطنة الكاملة ، التي ، للأسف ، يعطونها لكل من يجنسّونه من غير سكّان جزيرة العرب الأصليين !

      وبعيداً عن ماكس فيبر ، وجون لوك ، وغيرهم من علماء الاجتماع السياسي ، الأولين والآخرين ، تأخذ السلطة شرعيتها بثلاثة أشكال : البيعة ( ديني ) أو السيف ( القوة ) أو القانون ( العقد الاجتماعي : الدستور ) . 

     أما شرعية البيعة ( الديني ) فإنها تقوم على مبايعة الناس لمن يرونه أهلاً لحفظ دينهم وتطبيق شريعة الله وسنة نبيّه على الأرض التي يعيشون عليها ، ويعاهدونه ويعاهدهم على كتاب الله والسنة ( هذا في الإسلام ، أما في الأمم الأخرى فهناك أشكال أخرى للشرعية الدينية لا تعنينا هنا ) فإن خرج هذا الحاكم أو السلطة عن الكتاب والسنة جاز لهم خلعه والخروج عليه ، وسقطت بيعته . وتفصيلاً ، وإن لم أرد الإطالة ، المبايعة هي المعاهدة أن يترك المسلم نفسه وماله في تصرف ولي الأمر حياتاً وجهاداً ، ما دام على الكتاب والسنة ، أي كأنما باع له نفسه وماله بالتزام المبايَع بحفظ الدين أولاً ثم حفظ الدنيا بما يرضي الله . هذا النوع من الشرعية ولّى من جزيرة العرب منذ انتهاء عصر الخلافة الراشدة ، واستُخدم في عصور لاحقه ، وما زال ، لكنه على غير صورته الحقيقية . 

     أما شرعية السيف ( القوة ) فإنها تقوم على التسلط بالقوة ، وهي الأكثر في العالم العربي بصورة عامة ، وفي جزيرة العرب بصورة خاصة . ولقد استُخدمت القبائل في التاريخ القريب كثيراً لتمكين أصحاب هذا النوع من الشرعية ، وكانت تفعل ذلك إما لخداعها من قبل من يستفيد من قوتها بلبوس الدين ، وإما طمعاً منها بما توعد به من غنائم . وهذا النوع من الشرعية ينتهي بانتهاء قوة المتسلط أو بظهور من هو أقوى منه . ولولا حماية القوى الاستعمارية لأشكال الحكم الموجودة ، حماية لمصالحها ، لشهدت المنطقة تغيّرات كثيرة ، قد لا تكون للأحسن ، ولكنها قابلة الحدوث . وهذا النوع من الشرعية ، أيضاً ، انتهى أو أُلبس بلباس النوع الثالث ، لأنه لم يعد مقبولاً في هذا العصر ، يرفضه الناس و المجتمع الدولي ، وحتى بعض الحكام ، الذين وصلوا لحكم بلادهم من خلاله . 

     أما شرعية القانون ( العقد الاجتماعي : الدستور ) فإنها تقوم على اتفاق بين الحاكم والمحكوم على مبادئ معينة يتفق عليها الطرفان ، تنظم العلاقة بينهما وحقوق وواجبات كلٍّ منهما نحو الآخر ، وهي قائمة على مشاركة الشعب في صنع القرار ، أي مشاركته في الحكم ، فهو السلطة الأعلى ، وهو المخوّل ، وحده ، لتقرير مصيره ، والحاكم سلطة منفذة لإرادته ، وهذا الشكل جديد في جزيرة العرب . وهو عند العرب ، عامةً ، للأسف ، صوري : شكلي ، يُسمى ديمقراطية ، وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية . نظامُ حكم ساهم في تشويهه الحاكم والمحكوم . ومع ذلك هو البديل الأفضل للديكتاتورية . 

     عرفنا أنواع شرعية الحكم أو السلطة ، فلنعرض عليها أشكال السلطة لدينا ، ولنفهم ما موجبات شرعية الحكم عندنا ، في البلاد التي يطالبنا حكامها بالولاء لهم . 

     البيعة الدينية ؟ لم تعد موجودة ، ولستم من الخلفاء الراشدين . 

     السيف والقوة ؟ انتهى زمنها ، ولم تعد مقبولة ، ويمكن أن تقابل بالقوة ، إذا ما شعر الشعب بأن حقوقه تنتهك بالقوة ، وهذا ما لا يريده أحدٌ أن يحدث . 

     القانون والدستور والديمقراطية ؟ لم يبق إلا ذلك ، وهو النظام المعمول به في كل بقاع الأرض تقريباً ، وهو القادر على خلق شرعية جديدة لأنظمة الحكم الحالية ، فاحترموا مبادئ الدساتير ، التي تضعونها ، واعملوا على تطبيق القوانين المنبثقة عنها ، ومارسوا الديمقراطية بشكلها الجميل والصحيح ، ولا تقصوا أبناء القبائل ، الذين ساهم أجدادهم في وصولكم للحكم ، ومكنوكم منه ، فهم مواطنون من الدرجة الأولى ، شئتم ذلك أم أبيتم ، وهم المكون الرئيس لشعوب الجزيرة العربية على اختلاف بلدانها ، فلا تنساقوا لتلك الأصوات الطارئة ، التي تحاول أن تشوّه صوركم عند شعوبكم ، وتنزع تلك المحبة المتوارثة لكم في قلوبهم ، فتصبحوا على ما فعلتم تنادمين . ولا يغرّنكم ميل الغرب ، وصمته ، وقبوله للصورة الزائفة التي تحاولون بها استرضائه عن الديمقراطية ، وما صمته عنكم ، وحمايته لكم ، إلا لحماية مصالحة ، التي إن انتهت ، قلَب لكم ظهر المجنّ ، وحاربكم كما حارب غيركم وأطاح بهم . 

     اللهم إنّي بلّغت ، اللهم فاشهد .

قاسم سليماني ودموع المطوّقين.pdf



تأبط رأيا

مبارك بن شافي الهاجري


قاسم سليماني ودموع المطوّقين


      مطلوب من أهل الكويت عدم الانسياق للأهواء الطائفية والتلاحم وضبط النفس احترازاً مما قد تجرّه الأحداث الاقليمية بعد نفوق الكلب قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني !

      يبكي على النافق كثيرون ممن يرونه الآن في جنات العلا مع آل البيت يحتضنه الخميني ، الذي دخل الجنة بزعمهم ، في حضرة الحسين رضي الله عنه . لكن أهل الكويت عليهم ألا يفرحوا بانهيار المنظومة التي يتزعمها هذا النافق ، بأطماعها المعلومة في المنطقة !!

     أعجبتني تغريدة لشاب كويتي اسمه محمد جوهر حيات يقول فيها :" جنرال ايراني يُقتل على يد الأمريكان في العراق، لماذا الطحن الطائفي الانتخابي القذر في الكويت ؟ " ونزيد على قوله أن الكويت لا مكان فيها لمثل هذه البضائع الفاسدة التي يروّج لها المنسحقون تحت الأيدلوجيات القافزة عليهم من هنا وهناك . 

    نفق سليماني ، فإلى جهنم وبئس المصير ، تخلّصت الأمة الاسلامية من يده القذرة ، التي تلطخت بدماء العراقيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين والبحرينيين ، ومن نواياه الخبيثة ومخططاته العفنة تجاه الخليج وأهله .

     فيلق القدس ، الذي كان النافق قائداً له ، ذراعٌ إيرانية لتنفيذ مخططاتها التوسعية في المنطقة ، وهو تابعٌ للحرس الثوري الايراني ومنوط به العمل خارج حدود إيران ، ولهذا الفيلق في المنطقة كلابٌ يمسك بأطواقهم ويوجههم حيث يشاء مثل حزب الله في لبنان ، والحوثي في اليمن ، والحشد الشعبي في العراق ، والوفاق البحرينية ، وحماس ، وغيرهم هنا وهناك ، وهم مرتبطون به وبالدولة الايرانية وأهدافها ارتباطاً تاماً ينافي قيم وأهداف الدول التي يعيشون فيها ، ويؤثّر سلباً في تطلّعات شعوب تلك الدول الجانحة للسلام .

    ولم تنجح المحاولات والمساعي الدولية في ثني إيران ، وفيلقها الذي يقوده النافق سليماني ، عن طموحاتها غير المشروعة في المنطقة ، ما جعل المنطقة بؤرة قلقٍ مستمر ، وساحة حروبٍ بالوكالة .

     امتدت ذراع فيلق القدس شرقاً وغرباً لكنّها جبٌنت دائما عن الوصول للقدس ، التي يحاول هذا الفيلق المسخ شرعنة تحركاته بإسمها، وانخدع أو تخادع به بعض الحالمين والمنتفعين وربما المتواطئين أمثال حماس وزعيمها اسماعيل هنيّة ، الذي تجرأ ، حتى على الله ، وزعق مؤبناً قاضب طوقه النافق سليماني قائلا عنه : " شهيد القدس " ! 

هل يعلم هذا الزاعق المطوّق ما جرّه سليماني على إخوانه السوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم من ويلات ؟؟ أعتقد أنه يعلم ولكنّ هذا لا يعنيه بقدر ما تعنيه مصالحه الشخصية والحزبية التي أعمته وأعمت غيره عمّا يُراد بالإسلام وأهله .

     سيخلف سليماني غيره وسيُمسك بحبال هنيّة وغيره من الضالّين لكنّ المهم أن لا ننساق نحن وراء زيف مطالبتنا بضبط النفس ، وأن لا ننسى أن إيران لن تكفّ عن عبثها في المنطقة بأدواتها من بعض من يلبسون لباسنا ويتحدثون بألستنا وقلوبهم تؤمن بأن سليماني شهيد ، وهو " جنرال إيراني " أجرم بحقّ المسلمين ، و " قتل في العراق " بعد أن عبث بالعراق ، " على يد الأميركان " الذين سمحوا له بذلك وفتحوا له الطريق ليفعل ذلك ، حتى إذا ما انتهى الدور المرسوم له تخلصوا منه كما تخلصوا من بن لادن والبغدادي .


mbinshafi@almabda.net