في الوطن العربي ، من محيطه إلى خليجه ، يعيش المواطن حالة عجيبة من فوضى المفاهيم ، تفرضها عليه السلطات السياسية غير المؤهلة لحكمه ؛ السلطات التي تطلب منه أن يكون كامل الولاء منقوص الحقوق في وطن يحكمه حكّام يرونه عالةً عليهم وعلى الوطن !
يطالبونه بأن يكون مواليا لهم وليس للوطن الذي وُلد فيه وآباؤه الأولون ، ويمنّون عليه بهذا الولاء !
في الخليج العربي وجزيرة العرب ، عاش العرب منذ آلاف السنين قبائل متفرقة ، ترجع في أصولها إلى قحطان وعدنان : القبيلتين المكونتين لهم ، ومن يخرج من تلكما القبيلتين فهو ليس عربياً وإن تكلم باللسان العربي . وكان العربي يتنقّل حيث شاء في جغرافيا جزيرة العرب ، لا أحد يستطيع أن يقول له : إنك لست من هذا المكان أو ذاك في حدود هذه الجغرافيا ؛ لأن جزيرة العرب كلها وطن العربي أينما حل فيها .
وتعاقبت الحقب على العرب وهم على هذه الحال ، في دولة الإسلام الأولى منذ البعثة إلى آخر الخلافة الراشدة ، ثم الدولية الأموية ، فالدولة العباسية ، فالدولة العثمانية ، والعربي على حالة ، بل والمسلم أيّا كان عرقه ، حتى جاءت الدول الحديثة ، بعد الحرب العالمية الأولى ، وسقوط الدولة العثمانية ، فأصبح العربي القبَلي غريباً في وطنه ، لا يحق له ممارسة حقوقه كاملة ، لأن هؤلاء الحكّام ، الذين وطّدت لهم يد الغرب الاستعماري حكمهم ، لا يرونه يستحق ذلك ، أو ربما يرونه خطراً عليهم .
كيف جاء هؤلاء الحكام ؟ وكيف استحقّوا البيعة والولاء ؟ من جعلهم حكاماً يتصرفون في حياة الناس ويدبّرون أمورهم ؟ ما شروط المواطنة عندهم ؟ بأي سند اكتسبوا شرعية حكمهم ؟
لا أحد يدري !!!
خُلقت الأجيال ، التي يحكمونها ، وهم الحكام !
وعند العودة للتاريخ الرسمي والمكتوب ، الذي غيّب كاتبه ، عامداً ، تاريخ القبائل ، نرى صورهم أبطالاً لا تسع الكتب فتوحاتهم وانتصاراتهم المزعومة ، التي صارت في بعض بلدانهم أياماً يُحتفل بها . يُشعرونك وأنت تقرأ هذا التاريخ أن القبائل لم تكن موجودة ، ولم يكن لها دور في توطيد سلطانهم وقيام دولهم ! وهم ، استناداً إلى هذا التاريخ المكذوب ، يزعمون بأن القبائل ليست أصيلة الوجود في تلك الأوطان ، ولذلك يحرمونها من حقوق المواطنة الكاملة ، التي ، للأسف ، يعطونها لكل من يجنسّونه من غير سكّان جزيرة العرب الأصليين !
وبعيداً عن ماكس فيبر ، وجون لوك ، وغيرهم من علماء الاجتماع السياسي ، الأولين والآخرين ، تأخذ السلطة شرعيتها بثلاثة أشكال : البيعة ( ديني ) أو السيف ( القوة ) أو القانون ( العقد الاجتماعي : الدستور ) .
أما شرعية البيعة ( الديني ) فإنها تقوم على مبايعة الناس لمن يرونه أهلاً لحفظ دينهم وتطبيق شريعة الله وسنة نبيّه على الأرض التي يعيشون عليها ، ويعاهدونه ويعاهدهم على كتاب الله والسنة ( هذا في الإسلام ، أما في الأمم الأخرى فهناك أشكال أخرى للشرعية الدينية لا تعنينا هنا ) فإن خرج هذا الحاكم أو السلطة عن الكتاب والسنة جاز لهم خلعه والخروج عليه ، وسقطت بيعته . وتفصيلاً ، وإن لم أرد الإطالة ، المبايعة هي المعاهدة أن يترك المسلم نفسه وماله في تصرف ولي الأمر حياتاً وجهاداً ، ما دام على الكتاب والسنة ، أي كأنما باع له نفسه وماله بالتزام المبايَع بحفظ الدين أولاً ثم حفظ الدنيا بما يرضي الله . هذا النوع من الشرعية ولّى من جزيرة العرب منذ انتهاء عصر الخلافة الراشدة ، واستُخدم في عصور لاحقه ، وما زال ، لكنه على غير صورته الحقيقية .
أما شرعية السيف ( القوة ) فإنها تقوم على التسلط بالقوة ، وهي الأكثر في العالم العربي بصورة عامة ، وفي جزيرة العرب بصورة خاصة . ولقد استُخدمت القبائل في التاريخ القريب كثيراً لتمكين أصحاب هذا النوع من الشرعية ، وكانت تفعل ذلك إما لخداعها من قبل من يستفيد من قوتها بلبوس الدين ، وإما طمعاً منها بما توعد به من غنائم . وهذا النوع من الشرعية ينتهي بانتهاء قوة المتسلط أو بظهور من هو أقوى منه . ولولا حماية القوى الاستعمارية لأشكال الحكم الموجودة ، حماية لمصالحها ، لشهدت المنطقة تغيّرات كثيرة ، قد لا تكون للأحسن ، ولكنها قابلة الحدوث . وهذا النوع من الشرعية ، أيضاً ، انتهى أو أُلبس بلباس النوع الثالث ، لأنه لم يعد مقبولاً في هذا العصر ، يرفضه الناس و المجتمع الدولي ، وحتى بعض الحكام ، الذين وصلوا لحكم بلادهم من خلاله .
أما شرعية القانون ( العقد الاجتماعي : الدستور ) فإنها تقوم على اتفاق بين الحاكم والمحكوم على مبادئ معينة يتفق عليها الطرفان ، تنظم العلاقة بينهما وحقوق وواجبات كلٍّ منهما نحو الآخر ، وهي قائمة على مشاركة الشعب في صنع القرار ، أي مشاركته في الحكم ، فهو السلطة الأعلى ، وهو المخوّل ، وحده ، لتقرير مصيره ، والحاكم سلطة منفذة لإرادته ، وهذا الشكل جديد في جزيرة العرب . وهو عند العرب ، عامةً ، للأسف ، صوري : شكلي ، يُسمى ديمقراطية ، وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية . نظامُ حكم ساهم في تشويهه الحاكم والمحكوم . ومع ذلك هو البديل الأفضل للديكتاتورية .
عرفنا أنواع شرعية الحكم أو السلطة ، فلنعرض عليها أشكال السلطة لدينا ، ولنفهم ما موجبات شرعية الحكم عندنا ، في البلاد التي يطالبنا حكامها بالولاء لهم .
البيعة الدينية ؟ لم تعد موجودة ، ولستم من الخلفاء الراشدين .
السيف والقوة ؟ انتهى زمنها ، ولم تعد مقبولة ، ويمكن أن تقابل بالقوة ، إذا ما شعر الشعب بأن حقوقه تنتهك بالقوة ، وهذا ما لا يريده أحدٌ أن يحدث .
القانون والدستور والديمقراطية ؟ لم يبق إلا ذلك ، وهو النظام المعمول به في كل بقاع الأرض تقريباً ، وهو القادر على خلق شرعية جديدة لأنظمة الحكم الحالية ، فاحترموا مبادئ الدساتير ، التي تضعونها ، واعملوا على تطبيق القوانين المنبثقة عنها ، ومارسوا الديمقراطية بشكلها الجميل والصحيح ، ولا تقصوا أبناء القبائل ، الذين ساهم أجدادهم في وصولكم للحكم ، ومكنوكم منه ، فهم مواطنون من الدرجة الأولى ، شئتم ذلك أم أبيتم ، وهم المكون الرئيس لشعوب الجزيرة العربية على اختلاف بلدانها ، فلا تنساقوا لتلك الأصوات الطارئة ، التي تحاول أن تشوّه صوركم عند شعوبكم ، وتنزع تلك المحبة المتوارثة لكم في قلوبهم ، فتصبحوا على ما فعلتم تنادمين . ولا يغرّنكم ميل الغرب ، وصمته ، وقبوله للصورة الزائفة التي تحاولون بها استرضائه عن الديمقراطية ، وما صمته عنكم ، وحمايته لكم ، إلا لحماية مصالحة ، التي إن انتهت ، قلَب لكم ظهر المجنّ ، وحاربكم كما حارب غيركم وأطاح بهم .
اللهم إنّي بلّغت ، اللهم فاشهد .
